فنلندا " الخطة العامة للاقتصاد العام للفترة 2026–2029 "

حكومة أوربو: قرارات اجتماع الإطار تعزز القدرة التنافسية والأمن في فنلندا
وزارة المالية – دائرة الإعلام في مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 23.4.2025 الساعة 22:11

في الصورة: رؤساء أحزاب الوزراء – ساري إساياه، ريكا بورّا، بيتري أوربو، أنديرس أدلركرويتس في مؤتمر صحفي.

اتفقت حكومة رئيس الوزراء بيتري أوربو على خطة الاقتصاد العام لفنلندا للفترة 2026–2029، وتركز القرارات المتخذة على تعزيز شروط النمو الاقتصادي الفنلندي وضمان أمن فنلندا ومواطنيها. في الوقت ذاته، تلتزم الحكومة بالحفاظ على استدامة المالية العامة. سيتم تمويل حزمة النمو بشكل مسؤول من خلال إجراءات تزيد من إيرادات الدولة وتقلل من النفقات.

قرارات اجتماع الإطار تشمل:

• خفض الضرائب على العمل بما يقارب مليار يورو

• تعزيز ريادة الأعمال من خلال خفض ضريبة الشركات إلى 18٪

• رفع ميزانية الدفاع بمقدار 3,6 مليار يورو حتى عام 2029

• تعزيز كبير لموارد الأمن الداخلي

الوضع العالمي غير المستقر يعوق نمو الاقتصاد الناشئ. فالحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا لا تزال مستمرة، وتشكل روسيا تهديدًا أمنيًا طويل الأمد ليس فقط لفنلندا، بل لأوروبا بأكملها. كما أن خطر نشوب حرب تجارية يزيد من ضبابية التوقعات الاقتصادية.

يُعتبر الاقتصاد المستدام شرطًا أساسيًا لضمان دولة الرفاهية الفنلندية وخدماتها. لذلك، قررت الحكومة في اجتماع منتصف الولاية تنفيذ حزمة نمو كبرى تمتد آثارها إلى المستقبل البعيد. وتهدف الحكومة من خلالها إلى تمكين فنلندا من المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية على الاستثمارات الجديدة، والتي تجلب بدورها فرص عمل ورفاهية إلى البلاد.

وكانت الحكومة قد اتخذت بالفعل قرارات سابقة زادت من جاذبية فنلندا كموقع استثماري. فالإصلاحات في سوق العمل، والاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير، بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والآمنة، تستكمل الآن بحزمة نمو تعزز بشكل خاص فرص العمل وريادة الأعمال والاستثمار. وقد تم إعداد هذه الحزمة استنادًا إلى تقرير مجموعة العمل المعنية بالنمو بقيادة ريستو موررو.

تسعى الحكومة إلى تحسين حوافز العمل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الفنلنديين من خلال تخفيض ضريبة الدخل المكتسب بمقدار 1,1 مليار يورو. وسيتم تنفيذ هذه التخفيضات بطريقة عادلة، بحيث يُمنح الجزء الأكبر منها لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. كما ستقوم الحكومة بزيادة مخصصات الأطفال في خصم الدخل المكتسب وتخفيف الضريبة الإضافية على دخل التقاعد. علاوة على ذلك، سيتم خفض أعلى شرائح ضريبة الدخل إلى 52٪، مما يعزز من الحوافز على العمل والقدرة الشرائية.

ولتعزيز بيئة الأعمال، سيتم خفض ضريبة الشركات بمقدار نقطتين مئويتين إلى 18٪.

"لا يمكن ضمان رفاهية فنلندا إلا من خلال العمل وريادة الأعمال. نحن نتخذ الآن قرارات تزيد من تحفيز العمل وتعزز القوة الشرائية للفنلنديين بشكل ملحوظ، وبهذه الخطوات نطلق شرارة النمو الاقتصادي. وبفضل الحزمة الشاملة من الإجراءات السابقة والجديدة، نضمن أن تكون فنلندا قادرة بشكل متزايد على التنافس على الاستثمارات"،
ـ رئيس الوزراء بيتري أوربو.

تعزيز الكفاءة والتعليم العالي

النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية يتطلبان أيضًا تعزيز المهارات والمعرفة. ولهذا السبب، تلتزم الحكومة بتحقيق هدفها المعلن في برنامجها الحكومي، والمتمثل في رفع نسبة الشباب الحاصلين على التعليم العالي إلى 50٪ من الفئة العمرية.

سيتم زيادة عدد مقاعد القبول في مؤسسات التعليم العالي، وستُخصص المقاعد الجديدة للدرجات العلمية التي تدعم النمو الاقتصادي.

تعزيز الأمن الداخلي والخارجي

قررت الحكومة، خلال اجتماع منتصف الولاية، اتخاذ إجراءات لدعم كلٍّ من الأمن الداخلي والخارجي.

وفقًا لتوجيهات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، سترفع الحكومة نفقات الدفاع إلى مستوى لا يقل عن 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. هذا يعني، خلال فترة الخطة، زيادة التمويل الدفاعي بما يقارب 3,6 مليار يورو. وفي الوقت ذاته، تعزّز الحكومة الأمن الداخلي من خلال رفع تمويل الشرطة، وجهاز أمن الدولة (سوبو)، وخفر السواحل.

تعزيز حيوية فنلندا بأكملها

الاهتمام بقدرة فنلندا على الصمود والنمو يشكّل عنصرًا من عناصر الأمن القومي. في اجتماع منتصف الولاية، قررت الحكومة اتخاذ تدابير لدعم مناطق شرق وشمال فنلندا.

تحسين حوافز العمل وتعزيز القوة الشرائية

تهدف الإجراءات التي اتُخذت خلال اجتماع منتصف الولاية إلى دعم نمو اقتصادي قوي ومستقر. فالنمو الاقتصادي الأقوى يُبطئ من وتيرة تراكم الديون في المالية العامة، ويزيد من استدامة الديون، ويساعد في تمويل ضغوط الإنفاق الناتجة عن الشيخوخة السكانية وزيادة نفقات الدفاع الضرورية على المدى البعيد.

سيتم خفض الضرائب على العمل لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بمقدار 525 مليون يورو في عام 2026، و650 مليون يورو اعتبارًا من عام 2027.

كما سيتم خفض أعلى شرائح ضريبة الدخل إلى 52٪، في حين لن يتم تنفيذ تعديلات التضخم الضريبية على مستويات الدخل التي تستفيد من هذا الخفض (بتأثير إجمالي قدره 335 مليون يورو من التخفيضات اعتبارًا من عام 2026).

ولتنفيذ هذا التخفيض في أعلى شرائح الضريبة، سيتم إلغاء تقليص خصم الدخل المكتسب، وتعديل سلم ضريبة الدخل الحكومي. وللتعويض عن تأثير ذلك على ضرائب المتقاعدين، سيتم تخفيف الضريبة الإضافية على دخل التقاعد (بتكلفة 80 مليون يورو اعتبارًا من 2026).

كما سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة من 14٪ إلى 13,5٪ على السلع الأساسية مثل الطعام والأدوية، مما يُكلف الخزينة 145 مليون يورو سنويًا.

زيادة مخصصات الأطفال في خصم الدخل المكتسب بمقدار 100 مليون يورو اعتبارًا من 2026.
تخفيض ضريبة المصدر على الموظفين الرئيسيين في الشركات إلى 25٪، وإنشاء حافز ضريبي للفنلنديين العائدين إلى الوطن (بتكلفة 12 مليون يورو في 2026، و14 مليون يورو اعتبارًا من 2027).

دعم الاستثمار وريادة الأعمال

لدعم نمو الاستثمارات وريادة الأعمال، سيتم خفض ضريبة الشركات بمقدار 2٪ لتصبح 18٪ اعتبارًا من بداية عام 2027 (بتأثير سلبي على العائدات يبلغ 830 مليون يورو).

سيتم تمديد فترة خصم الخسائر إلى 25 عامًا.
وبناءً على تقرير المرتقب من الخبير يوكّا رانتالا، سيتم إعداد تعديلات على نظام التقاعد الذاتي YEL، بحيث يعكس اشتراك التقاعد بصورة أوضح الدخل الفعلي لرواد الأعمال.

تمويل حزمة النمو من خلال تقليص النفقات وزيادة الضرائب

تلتزم الحكومة بهدفها المتمثل في إيقاف نمو نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الحكومة. كما أنها ملتزمة بالإطار المالي المحدد في برنامجها الحكومي، وخاصةً بآلية الإنفاق المقيّد. ويعني ذلك أن أي خسائر في الإيرادات الضريبية ناتجة عن إجراءات دعم النمو، سيتم تعويضها من خلال زيادة الإيرادات العامة وتقليل النفقات، وذلك لضمان الالتزام بالقيود على الإنفاق الحكومي.

زيادة الإنتاجية في الإدارة الحكومية

سيتم رفع إنتاجية الإدارة العامة من خلال:

• الاستفادة من الرقمنة والذكاء الاصطناعي

• تبسيط الأنظمة والإجراءات

• تقليص المهام

• تحسين كفاءة التعاقدات والخدمات
  ويُتوقّع أن تؤدي هذه التدابير إلى توفير قدره 130 مليون يورو.

بحلول يونيو 2025، ستحدد الحكومة الإجراءات التفصيلية وتقسيم المدخرات على مختلف القطاعات الحكومية، بناءً على اقتراحات فريق عمل مشترك بقيادة وزارة المالية.

خفض المساعدات الأساسية للبلديات

ستُنفّذ تخفيضات بنسبة 2٪ (أي 75 مليون يورو) في التمويل الأساسي للخدمات البلدية عام 2026.
سيُنفَّذ التخفيض بطريقة لا تؤدي إلى زيادة التفاوت بين البلديات، وستُؤخذ في الاعتبار إعادة هيكلة نظام التمويل البلدي اعتبارًا من عام 2027، لضمان الحفاظ على الخدمات القانونية الأساسية.

زيادة مساهمة صندوق المعاشات الحكومي

سيتم زيادة قدرة صندوق المعاشات الحكومي (VER) على تحمّل المخاطر على غرار صناديق TyEL، كما ستُرفع مساهمته السنوية في الميزانية لتغطية نفقات التقاعد بمقدار 66 مليون يورو.

تقليص تمويل التعاون الإنمائي

سيتم تخفيض تمويل التعاون التنموي بمقدار 50 مليون يورو سنويًا، مع الحفاظ على تمويل منظمات المجتمع المدني المحلية.
وفي المقابل، ستُزاد المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بمقدار 10 ملايين يورو سنويًا خلال فترة الخطة، بالإضافة إلى دعم المساعدات الإنسانية العالمية بمقدار 10 ملايين يورو إضافية اعتبارًا من عام 2026.

تخفيض تمويل الجامعات والمدارس

سيتم تقليص التمويل الأساسي للجامعات على النحو التالي:

• 30 مليون يورو عام 2026

• 20 مليون يورو عام 2027

• 15 مليون يورو سنويًا اعتبارًا من 2028

وسيفرض على الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية رسوم دراسية في التعليم المهني والثانوي.

خفض التمويل المخصص للكنائس

سيُخفض التمويل الحكومي لكل من الكنيسة اللوثرية الإنجيلية والكنيسة الأرثوذكسية بمقدار 10 ملايين يورو سنويًا خلال عامي 2026 و2027، بسبب زيادة إيرادات الضرائب الكنسية في السنوات السابقة.

خفض دعم الشركات

سيُقلّص دعم الدولة للشركات بمقدار 12 مليون يورو سنويًا اعتبارًا من 2026، باستثناء دعم البحث والتطوير ودعم القطاع السمعي البصري (AV).

خفض تمويل منظمات الرعاية الاجتماعية والصحية (STEA)

سيُخفض التمويل المخصّص لمركز المساعدات STEA بمقدار 10 ملايين يورو.
وسيتم توسيع صلاحيات مؤسسة التأمين الاجتماعي (Kela) في جمع المعلومات بهدف الحد من إساءة استخدام الضمان الاجتماعي، بتأثير مالي إيجابي متوقع قدره 5 ملايين يورو.

خفض رواتب الوزراء

سيتم خفض رواتب أعضاء مجلس الوزراء بنسبة 5٪ اعتبارًا من بداية عام 2026.

زيادات ضريبية مدروسة لتقليل التأثير على النمو

من حيث المبدأ، تهدف زيادات الضرائب التي قررتها الحكومة إلى إحداث أقل ضرر ممكن على النمو الاقتصادي. ولهذا السبب، تم توجيه العديد من الإجراءات نحو الضرائب غير المباشرة:

• فهرسة ضريبة الكحول تلقائيًا

• رفع الضرائب على أكياس النيكوتين والسجائر الإلكترونية

• زيادة الضرائب على المشروبات الغازية والمعادن المستخرجة من المناجم
  ويُتوقّع أن تُضيف هذه التعديلات 220 مليون يورو إلى الإيرادات السنوية بحلول عام 2029.

كما سيتم توسيع نطاق ضريبة النفايات اعتبارًا من 2027، ما يُتوقع أن يزيد الإيرادات بمقدار 10 ملايين يورو سنويًا.

تعديل أسس الخصم الضريبي

• إلغاء حق خصم رسوم عضوية منظمات سوق العمل (سواء للعمال أو أصحاب العمل) اعتبارًا من 2026، ما يزيد الإيرادات بمقدار 190 مليون يورو.

• إلغاء خصم المكتب المنزلي الموحد وميزة الدراجة الوظيفية المعفاة من الضرائب، بتأثير مالي قدره 70 مليون يورو اعتبارًا من 2026.

إغلاق الثغرات الضريبية

• سيتم منع استخدام التبادلات غير المبررة للأسهم لتقليل الضرائب على الأرباح، ما يُتوقّع أن يُضيف 30 مليون يورو سنويًا.

• تطوير آلية مراجعة البيانات في مصلحة الضرائب، مع مراعاة قواعد حماية البيانات، ما يعزز قدرة المقارنة ويُتوقّع أن يزيد الإيرادات بمقدار 100 مليون يورو سنويًا.

تخفيضات إضافية ضمن اختصاص وزارة التعليم والثقافة

تم تأكيد خفض النفقات بقيمة 65 مليون يورو (بدلاً من 75 مليون يورو كما كان مقررًا سابقًا)، موزعة على النحو التالي:

• 52,7 مليون يورو من التعليم العالي

• 4 ملايين يورو من الدعم الاستثماري في البناء

• 7 ملايين يورو من زيادة رسوم برامج الأنشطة المدرسية الصباحية والمسائية (لم تُرفع منذ 2016)

• 1,3 مليون يورو من دعم التعلم المستمر

كما تم تعديل التخفيضات المقررة سابقًا على تمويل مناطق الرفاهية الصحية لتخفيف العبء بمقدار 10 ملايين يورو.

البيئة الأمنية المتغيرة تتطلب استثمارات إضافية

في الأول من أبريل 2025، قررت الحكومة الفنلندية رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، استجابةً للوضع الأمني الأوروبي المتدهور والتهديد العسكري المستمر من روسيا.

وتشمل الزيادات مقارنةً بالمستوى السابق:

• +0,6 مليار يورو في عام 2028

• +3,0 مليار يورو في عام 2029

تم تأمين التمويل اللازم لعامي 2026–2027 من خلال قرارات سابقة بزيادة ميزانية الدفاع.
وستُخصّص 50 مليون يورو إضافية عام 2027 لمشتريات المعدات الدفاعية ضمن برنامج الاستثمار الحكومي.

التزامات الدفاع وحلف شمال الأطلسي (الناتو)

• تمويل تطوير القوات البرية وشراء أنظمة جديدة وتحديث المعدات

• تعزيز البنية التنظيمية لقوات الدفاع لدعم العضوية في الناتو، مع تمويل إضافي للموظفين:

  • 18,5 مليون يورو في 2028

  • 37 مليون يورو في 2029

• 72,5 مليون يورو لتعزيز وجود الناتو في فنلندا خلال الفترة 2026–2029

كما ستبدأ الحكومة التحضير لإنشاء نموذج بيع حكومي بين الحكومات (G2G) لتعزيز صادرات الصناعات الدفاعية الفنلندية.

تعزيز قدرات السلطات الأمنية الداخلية

ستُخصّص موارد إضافية قدرها 43 مليون يورو سنويًا خلال 2026–2029 لتعزيز قدرات الشرطة، جهاز أمن الدولة، وحرس الحدود.

كما ستُخصّص حوالي 14,1 مليون يورو لتطوير أنظمة الحماية المدنية خلال 2028–2029.

📚 تمويل إضافي للبحث والتطوير (T&K)

بموجب القانون الخاص بتمويل الدولة للبحث والتطوير، يجب أن تصل النفقات العامة المخصصة للبحث والتطوير إلى 1,2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وضمن الخطة الحالية، تبلغ الاستثمارات في البحث والتطوير ما يقارب 3,2 مليار يورو في عام 2026، وترتفع إلى أكثر من 3,4 مليار يورو في عام 2027.

وتشمل الزيادات المقررة:

• +63 مليون يورو في عام 2026

• +159 مليون يورو في عام 2027

• +104 ملايين يورو في عام 2028

• +97 مليون يورو في عام 2029

💼 تمويل الشركات والمؤسسات الأكاديمية

• Business Finland (وكالة الابتكار الحكومية):

  • زيادة تفويضات T&K بـ +100 مليون يورو → 735 مليونًا في 2026، و890 مليونًا في 2027

• أكاديمية فنلندا:

  • تفويض البحوث العلمية يرتفع إلى 527 مليونًا في 2026، و587 مليونًا في 2027

• حاسوب LUMI-AI العملاق:

  • 250 مليون يورو مخصصة للأعوام 2025–2028

🚜 قطاعات استراتيجية محددة:

• 10 ملايين يورو سنويًا لتطوير سلاسل القيمة الغذائية الجديدة (2026–2029)

• 40 مليون يورو لتسريع الابتكار في التحول الطاقي

• تمويل إضافي للجامعات والمعاهد التطبيقية:

  • الجامعات: +20 مليونًا في 2026، و+39 مليونًا سنويًا بدءًا من 2027

  • الجامعات التطبيقية: +10 ملايين في 2026، و+15 مليونًا بدءًا من 2027

• مركز الحوسبة العلمية CSC:

  • تمويل إضافي لتعزيز أمن وسرعة الحوسبة والذكاء الاصطناعي وحفظ البيانات في حالات الطوارئ

📊 دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحث والتطوير

مع انطلاق مراكز "الحيوية" الإقليمية (Elinvoimakeskukset)، سيتم:

• إطلاق آلية تمويل تجريبية ثلاثية السنوات (2026–2028)

• تفويض مالي بقيمة 30 مليون يورو لتحفيز T&K في الشركات الصغيرة والمتوسطة

🌌 التعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

• 7 ملايين يورو في عام 2026

• 20 مليونًا في 2027 وما بعدها
  → هذه الاستثمارات ستعود بالنفع على الشركات والمؤسسات البحثية الفنلندية، من خلال دمجها في سلاسل القيمة الدولية.

🧪 مشروع Mintec (الصناعات المعدنية)

• تمويل بقيمة 37 مليون يورو في 2027 لاستكمال مركز التجارب الصناعية للمعادن GTK Mintec.

💶 تمويل مقابل للمشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي

• 5 ملايين يورو سنويًا اعتبارًا من 2027 للمشاريع المشتركة بين الجامعات والمعاهد البحثية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 60 مليونًا مُقرّة سابقًا.

🧭 دعم الحيوية في شرق وشمال فنلندا

بدأ تنفيذ برامج التنمية الإقليمية الجديدة في هاتين المنطقتين بهدف تعزيز الاقتصاد والبنية التحتية.

🚉 النقل الإقليمي

• 42 مليون يورو لتسريع خط قطار "Savon rata" وزيادة قدرته خلال 2026–2029

• ضمان استمرار رحلات الطيران المحلية حتى مطلع 2028

🧪 إنشاء مركز السمّية في كووبيو

تأسيس مركز وطني متعدد القطاعات لـ:

• دراسة المواد الكيميائية الضارة للإنسان

• تقييم المخاطر السمية

• تدريب السمّيين الجدد بالتعاون مع الجامعات

📌 فرق استثمار إقليمية

• تشكيل فرق إقليمية في شرق وشمال فنلندا ضمن مراكز الحيوية
  → مهمتها: تصميم نموذج واضح لتحديد ودعم الاستثمارات الإقليمية

🏞️ مبادرات إضافية:

• التحضير لتمويل تطوير السياحة البيئية ضمن "Metsähallitus"

• دعم تقنيات الجيل السادس (6G) وتطويرها وتسويقها

• إطلاق مشروع تجريبي لرسوم السياح، بعد دراسة شاملة للأطر القانونية والمالية

📈 توسيع برنامج الاستثمار الحكومي

قررت الحكومة توسيع برنامجها الاستثماري، الذي تبلغ قيمته حوالي 4 مليارات يورو وفقًا لبرنامجها الحكومي، بمقدار 300 مليون يورو إضافية.

• 100 مليون يورو من الزيادة يتم تمويلها من عائدات أصول الدولة، لتغطية الزيادات في تكاليف المشاريع القائمة

• 200 مليون يورو تُموّل ضمن الإطار المالي الحالي، وتُخصص لمشاريع البنية التحتية التالية:

🛣️ مشاريع طرق وسكك حديدية رئيسية:

🏗️ مشاريع مشروطة أو خاصة:

• 35 مليون يورو لمشروع "Helsinki-Garden" المشروط

• 2,5 مليون يورو لدعم مشروع مسرح تامبيري

• 5 ملايين يورو لتعزيز الجاهزية في مواجهة التسربات النفطية والكيميائية

• 1 مليون يورو للتدريب الدفاعي

📌 مقتطفات من مبادرات اجتماعية وتعليمية

🚆 النقل:

• 2,5 مليون يورو اعتبارًا من 2027 لإطلاق حركة القطارات بين تامبيري وراوما

🧓 دعم الأسر:

• رفع الحد الأدنى لأجور مقدمي الرعاية الأسرية، وتحسين وضع العائلات الراعية (16 مليون يورو اعتبارًا من 2026)

⚰️ الرعاية التلطيفية:

• تعديل قانوني لضمان حق قانوني لكل شخص في الحصول على رعاية تلطيفية

🛠️ الخصومات الضريبية:

• دراسة توسيع خصم الخدمات المنزلية ليشمل أيضًا إصلاح الأثاث المنزلي

📚 التعليم واللغة:

• 8 ملايين يورو لدعم تعليم اللغة الفنلندية والسويدية كلغة ثانية

• 13,8 مليون يورو لتوسيع التعليم التحضيري لمدة عامين لمن يحتاج إلى تطوير مهاراته اللغوية

📱 الأجهزة الذكية في المدارس:

• دراسة حول آثار القيود المفروضة على استخدام الهواتف الذكية في المدارس في فنلندا والخارج (الانتهاء في 2026)

🧒 الأنشطة اللامنهجية:

• زيادة دائمة بمقدار 5 ملايين يورو لنموذج "هواية لكل طفل"

• تعزيز دور العمل الشبابي في المدارس

• دعم مبادرات مشاركة الشباب في جميع الوزارات

👷‍♂️ التوظيف:

• دراسة وسائل لتسهيل توظيف الشباب دون سن 29 عامًا

• تقديم النموذج لاتخاذ قرار بشأنه في اجتماع الإطار في ربيع 2026

🏅 الرياضة:

• دعم المنظمات الرياضية بعقود متعددة السنوات

• استكشاف فرص توظيف الرياضيين في القوات المسلحة والشرطة

• زيادة دائمة في مخصصات التقاعد الرياضي (100,000 يورو)

🇪🇺 الاتحاد الأوروبي:

• إطلاق برنامج لتعزيز المسارات الوظيفية الفنلندية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور 30 عامًا على عضوية فنلندا

🛂 الجوازات:

• تمديد فترة صلاحية جواز السفر الفنلندي إلى 10 سنوات (مع مراعاة الجوانب الأمنية)

🌍 المناخ والزراعة والغابات

• 14,9 مليون يورو في 2026–2027 لمواجهة الكوارث البيئية في الزراعة والغابات، بما يشمل:

  • الوقاية من آفات الغابات

  • دعم التسميد

  • زيادة المساحات الحرجية

• دعم استثمارات إنتاج الغاز الحيوي

• تنفيذ حلول لإعادة تدوير المغذيات، خاصة في منطقة بحر الأرخبيل

• تجربة منصة معلومات غذائية اختيارية للتربة الزراعية

🔒 منع المضايقات الاقتصادية:

• ضمان تنفيذ منع المضايقات ضد الشركات (مثل حظر الاقتراب من قبل أفراد يضايقون مؤسسات)

📉 تمويل مناطق الرفاه (Hyvinvointialueet)

• سيصل التمويل العام لمناطق الرفاه من الدولة إلى حوالي 27,1 مليار يورو في عام 2026

• مقارنة بالخطة السابقة، هذا يعني زيادة بنحو 1,2 مليار يورو، نتيجة:

  • تعديل المؤشر (900 مليون يورو)

  • مراجعات لاحقة ضمن هامش التقدير

  • زيادة الحاجة المتوقعة للخدمات

بحلول نهاية الخطة في عام 2029، يُتوقّع أن يصل التمويل إلى 26,9 مليار يورو (بأسعار عام 2026)، أي بدون زيادات إضافية في المؤشر.

لكن من المنتظر أن ينخفض التمويل تدريجيًا خلال 2026–2029 نتيجة:

• مراجعة المخصصات حسب أداء المناطق

• تعديلات المهام ضمن إجراءات الترشيد المالي

في المقابل، ترفع زيادة الطلب على الخدمات إجمالي التمويل قليلًا.

🏛️ مالية البلديات (Kuntatalous)

قرارات الحكومة الجديدة سيكون لها أثر سلبي بسيط على ميزانيات البلديات، ويرجع ذلك خصوصًا إلى:

• خفض 75 مليون يورو من التمويل الأساسي للخدمات البلدية

• زيادة مساهمة البلديات في إعانات معيشة اللاجئين وطالبي الحماية المؤقتة (ابتداءً من ميزانية 2025)

لكن بالمجمل، تُعزّز القرارات الحكومية المالية البلدية خلال الفترة 2026–2029.

•  

• التمويل العام للبلديات:

  • 5,8 مليارات يورو في 2026

  • 6,0 مليارات يورو في 2029

• تشمل الزيادات:

  • مراجعات قانونية إلزامية

  • 150 مليون يورو لتعويض البلديات عن ترتيبات نقل الأصول ضمن إصلاح نظام الصحة والخدمات الاجتماعية (2027–2029)

🇫🇮 الوضع العام للاقتصاد الفنلندي والمالية العامة

خلال عام 2024، بدأ الاقتصاد الفنلندي في التعافي من حالة الركود.

• التضخم انخفض بشكل كبير

• أسعار الفائدة تراجعت
  → مما حسّن القوة الشرائية للأسر في فنلندا وفي الأسواق التصديرية
  ومع ذلك، لا تزال الشكوك الاقتصادية قائمة.

📈 الاستثمار والنمو:

• يقود النمو الاستثماري:

  • تعافي قطاع البناء

  • التحول في مجال الطاقة

  • الإنفاق الدفاعي

لكن النمو يُظلله:

• الرسوم الجمركية الأمريكية

• ردود الفعل السياسية العالمية

مع ذلك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بسرعة أكبر من السنوات السابقة خلال فترة الخطة.

• الإنتاج لا يزال دون الإمكانيات المحتملة

• لذا، يُتوقع أن تستعيد فنلندا عافيتها تدريجيًا

💰 العجز والدين العام

• بسبب ضعف الوضع الاقتصادي، اتسع العجز في القطاع العام

• ولكن اعتبارًا من 2025، ستتباطأ وتيرة زيادة الإنفاق العام بسبب:

  • تراجع تأثير التضخم

  • إجراءات الترشيد الحكومية والمحلية

من المتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بوتيرة أسرع بفضل تعافي الاقتصاد، لكن:

• تكاليف الفائدة والدفاع ستزداد بشكل كبير
  → وبالتالي، سيبقى العجز مرتفعًا خلال كامل فترة الخطة

📊 الميزانية العامة: الإيرادات، النفقات، العجز (بالمليارات €)

💸 الدين العام:

• يُتوقع أن يبلغ الدين الحكومي 191 مليار يورو بحلول نهاية 2026
  → أي ما يعادل 64٪ من الناتج المحلي الإجمالي

• بين 2026–2029، يُتوقع أن يزيد الدين بـ 43 مليار يورو
  → ليصل إلى 225 مليار يورو (68٪ من الناتج المحلي) في نهاية 2029

🏛️ الموافقة والنشر الرسمي

سيُعتمد "خطة الاقتصاد العام" رسميًا في اجتماع الحكومة العامة في 30 أبريل 2025، وستُنشر في ذات اليوم عبر الإنترنت.

المصدر

valtioneuvosto.fi